كشفت دراسة نشرها المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أعدها الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، عن سيناريوهات أربعة لمصير المرتزقة السوريين في ليبيا.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول يتمثل في توجههم نحو شمال سوريا: حيث تلتزم حكومة تركيا بالاتفاقات الدولية الخاصة بأمن واستقرار ليبيا، وإعادة المرتزقة إلى شمالي سوريا عبر تركيا.
ولكن هذا الالتزام يمثل عبئا كبيرا على حكومة أنقرة، التي تتحمل التزامات مالية، إلى جانب تعهدات واتفاقات غير معلنة بين «الاستخبارات التركية» وقيادات تلك الجماعات، وفي الوقت ذاته فإن عدم التزام تركيا بتعهداتها أمام تلك الجماعات، يمكن أن يفجر الخلافات بين تركيا وقيادات المرتزقة السوريين، وهذا يمكن أن يكشف تفاصيل أكثر حول تورط حكومة أنقرة بنقل المرتزقة.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا الاحتمال ربما يدفع تركيا إلى التخلص من هذه الجماعات المرتزقة والمتطرفة، لأسباب أمنية، بدفعها للتسرب خارج ليبيا بدل العودة إلى شمال سوريا، ويمكن أن تكون جهة المرتزقة إلى أفريقيا أو أوروبا.
أما السيناريو الثاني يتمثل في توجه المرتزقة نحو شمال أفريقيا، حيث يتم السماح بتسربهم المرتزقة إلى دول شمال أفريقيا، خاصة تونس، والالتحاق بالجماعات المتطرفة، هناك، لافتا إلى أن ما يعزز هذا الاحتمال أن أغلب هذه الجماعات، قاتلت في سوريا تحت مظلة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم النصرة وغيرها من التنظيمات، ولديها «علاقات عامة» تشجع عودة تواصلها مع بعض، ضمن مبدأ «سياحة الجهاد».
أما السيناريو الثالث الذي فرضته الدراسة هو توجه المرتزقة نحو غرب أفريقيا، حيث تنتشر الجماعات الإرهابية، وفق العديد من الدراسات المعنية بالتطرف والإرهاب، ويمكن القول إن منطقة الساحل الأفريقي صعبة ومعقدة فيما يخص تقبل الأفكار الإرهابية مثل ما يمثله تنظيم القاعدة وداعش، حيث أن سكان المنطقة لا يتميزون بالتحمس الديني، بيد أن منطقة الساحل الأفريقي باتت تتأثر بأفكار حركات متطرفة وربما لأسباب عرقية، وتواجد الجماعات المتطرفة يمكن أن يستقطب المرتزقة من داخل ليبيا.
وفيما يخص السيناريو الرابع فهو توجه المرتزقة إلى جنوب أوروبا، حيث أن وجود المرتزقة المتطرفين في ليبيا، يعطيها فرصة، للوصول إلى أوروبا، خاصة أن غالبية هذه الجماعات، تفضل المغامرة عبر البحر للوصول من خلال الشواطئ الليبية إلى إيطاليا بحرا، ثم أوروبا، وهذا ما تخشاه دول أوروبا.
وختمت الدراسة قراءتها بشأن سيناريوهات توزيع المرتزقة من ليبيا بأن هذه الجماعات ستبقى مرتبطة، بالواقع الأمني والسياسي إلى ليبيا، وهذا يعني أن ملف المرتزقة والجماعات المتطرفة، سيبقى فاعلا لدى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، الفاعلة في ليبيا، وهذه الجماعات ستبقى عامل «تهديد» لأمن ليبيا والأمن الإقليمي والدولي، طالما أن هناك حرية التنقل والحركة.
في المقابل فإن الوضع السياسي والأمني في ليبيا، سيبقى هشا، طالما هناك جماعات متطرفة محلية تسيطر على مساحات واسعة من ليبيا وتسيطر على مصادر الثروات، ولا تريد أن تخسر مصادر الثروة والسلطة بالتوازي مع ضعف في موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتجاهل أميركي
