كشفت وثائق استقالة وكيل نيابة عسكرية، يجري تحقيقات في فساد بحسابات مليشيا الردع، بعد ضغوط وتهديدات لحقت به، حيث أوضح مصدر أن وكيل النيابة العسكرية الذي يتولى التحقيق في قضية فساد الحسابات العسكرية، وإدراج 80 مليون دينار قيمة عقود تموين وإعاشة وهمية تقدم باستقالته بعد تهديدات تلقاها من مليشيا الردع.
وذكر مصدر مقرب من وكيل النيابة أن المليشيا تضغط على العاملين في القضية بهدف إغلاقها، موضحا أنهم قاموا باقتحام مقر عمل وكيل النيابة لاعتقاله إلا أنهم لم يجدوه، كما طلبوا الإفراج عن معاون مدير إدارة الحسابات العسكرية بلقاسم الرقيعي، الذي أمر وكيل النيابة بحبسه في القضية.
وأكد المصدر أن الفساد في الحسابات العسكرية كان بالتعاون والتنسيق مع مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية وجدي بكباك، منوها بأنه محسوب على مليشيا الردع.
وانتقد المصدر وصول قيمة عقود وفواتير التموين والإعاشة الوهمية خلال خمسة أشهر في المنطقة الغربية فقط لـ 80 مليون دينار، وذلك حسب وثيقة تضم عدد كبير من الشركات.
وأظهرت وثيقة أخرى مطالبة معاون مدير إدارة الحسابات العسكرية بلقاسم الرقيعي، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، الرقيعي بإحالة مبلغ وقدره (80.000.000) ثمانون مليون دينار وتضمينه للباب الأول لبند الإعاشة ضمن حوالة المرتبات لشهر مايو 2021م.
وفيما كشف خطاب آخر، أسماء 6 شركات لها مبالغ مالية لدى وزارة الدفاع، وهي شركة طريق المودة ولها قيمة 1,899,000.000 فقط مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دینار، وشركة الضيافة ولها قيمة 7,707,000.000 فقط سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف دینار، وشركة القمة الذهبية ولها قيمة 5,760,000.000 فقط خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف دینار، إضافة إلى شركة القمة للصناعات ولها قيمة 3,600,000.000 فقط ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار، وشركة لارين للأمن والسلامة ولها قيمة 10,292,500.000 فقط عشرة ملايين ومائتان واثنان وتسعون ألف وخمسمائة دينار، وشركة أساس النهضة ولها قيمة 13,787,500.000 فقط ثلاثة عشرة مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة دينار.
