استُأنفت، صباح اليوم الثلاثاء، بطرابلس، أعمال جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة “المسار القانوني”
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، حضر جلستي الصباح عضو المجلس عبد الله اللافي، وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر ، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا “جيراردو نوتو” والمنسق المقيم للشؤون الانسانية للبعثة “جورجيت قاقون”، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال المصالحة الوطنية.
شهدت الجلسة الأولى مناقشة المحور الرابع حول صياغة معايير تولي مهام الهيئة العليا للمصالحة وتحديد آلية الاختيار، واتفق المتحدثون على ضرورة أن تكون تركيبة المفوضية متنوعة وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أحد، وأن يكون اختيار القيادات بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو الايدولوجية، مؤكدين أن نجاح كل المشاريع الوطنية يتوقف على مدى اجتياز المختارين لاختبار الجدارة الوظيفية.
وخُصصت الجلسة الثانية لتحديد السياسات العامة للمفوضية العليا للمصالحة، وتمت مناقشة مسألة الأخد بعين الاعتبار ما آلت إليه المشاريع التصالحية السابقة، من خلال بلورة نتائجها في مشروع موحد يمكن أن يضفي صبغة الإجماع لميثاق المصالحة في ليبيا.
وأكد مستشار منع نشوب النزاعات وبناء السلام من المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “روحي أفغاني”، خلال مداخلة عبر تقنية “زووم”، على دور الجهات غير الحكومية في المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة المعنية بهذا المشروع.
وتابع: “المصالحة هي عملية فنية مهنية، وليست سياسية مشددًا على أهمية أن تكون عملية اختيار أعضاء المفوضية وفق معايير قابلة للقياس، وتكون كذلك تشمل أعضاء اللجان المنبثقة وليس قيادات المفوضية فقط، معتبرًا أن النزاهة والحيادية والتنوع هي من أهم المعايير”
وانعقدت، مساء الثلاثاء، الجلسة الختامية للملتقى، حيث جرى خلالها وضع الصياغة النهائية التي تتضمن المقترحات والتوصيات وإحالتها للمجلس الرئاسي، تلاه إصدار البيان الختامي للملتقى.
