طالبت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ولجانها الفرعية والعاملين بها بكافة البلديات، بالإفراج عن رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية قصر الأخيار، محذرة من أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى إيقاف كل العمليات الانتخابية المعلن عن تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي تعتبر ركيزة للاستقرار وإرساء دعائم المصالحة الوطنية، في حال لم يتم الافراج الفوري عنه
وأشارت اللجنة في بيان لها أن اللجنة تعرضت إلى تدخل في عملها، من خلال توقيف رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية قصر الأخيار، من تاريخ 19 مايو 2021 حتى تاريخه، مضيفة أنها تستغرب استمرار توقيفه، معتبرة ذلك تدخلا غير مبررا ومس بحرية وحصانة من يعملون على تنفيذ الانتخابات وفق الأعراف الدولية المتبعة والتي تعد الدولة الليبية ملتزمة بها.
وأضافت أن المس بحرية رئيس اللجنة الفرعية بصفته يعد تدخلا وعرقلة للمسار الديمقراطي المحلي، معربة عن تمسك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باستقلاليتها لضمان حسن سير العملية الانتخابية
وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن اللجنة المركزية وأعضاءها في اللجان الفرعية وعامليها لم يتعرضوا لأي تهديد أو مس بحرياتهم بصفتهم ونتيجة أدائهم لأعمالهم في اجراء الانتخابات المحلية قبل هذا التهديد الذي لحق برئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية قصر الأخيار
ونوهت إلى أن استقلالية عمل أعضاء اللجنة يعد مؤشرا قويا على احترام استقلالية اللجنة والعاملين بها في أداء هذا الواجب الوطني المهم والذي يمس بشكل مباشر وصول الخدمات الأساسية للمواطنين ومشاركتهم في اتخاذ القرارات العامة على المستوى المحلي وفقا لما وضعه المشرع في القانون رقم (59) لسنة 2012 م وما تلتزم به الدولة الليبية احتراما لتعهداتها والمعايير الدولية.
يشار إلى أن ليبيا تعاني من الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون في الدولة، ما يعني تكرر عمليات الخطف والسرقة والقتل والتعذيب.
