مفوضية الانتخابات تتوقع زيادة عدد الناخبين في الاستحقاق القادم

رجح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إضافة نصف مليون آخر لقاعدة بيانات الناخبين التي تحتفظ بها المفوضية منذ انتخابات 2013، مشيرا إلى أنه لدى المواطن الليبي ثقة كبيرة في أداء المفوضية.

وأكد في تصريحات نقلتها “بوابة الوسط” الرأي العام والشارع الليبي ينتظر بفارغ الصبر موعد هذه الانتخابات، هنالك دعم منقطع النظير للانتخابات من جميع فئات وشرائح المجتمع الليبي بمن فيهم من هم حاليا في السلطة.

ونوه السايح إلى أن المفوضية تعمل حاليا علي تغطية تكاليف التجهيز والتحضير من خلال ماخصص لها من حكومة الوفاق والذي يقدر بـ 50 مليون دينار، ولاشك في ان هذا المبلغ يحتاج إلى إضافة سوف تقدر قيمتها بمجرد معرفة تفاصيل العمليات الانتخابية.

ولفت رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق، حيث تم البدء في توزيع المواد والمعدات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على مكاتب الإدارات الانتخابية، كما وضعت الخطط التدريبية في جميع مجالات ومراحل العملية الانتخابية.

وأوضح أن المرحلة الأولى: وهي عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي وسيعلن عنها في الأول من شهر يوليو القادم، وخطة التوعية ذات العلاقة بهذه العملية دخلت مرحلة التنفيذ وتتمثل في إنتاج البطاقات الانتخابية في مراحل متقدمة، تم إنتاج قرابة نصف مليون بطاقة إلي غاية هذا التاريخ.

ونوه إلى أن رئيس مجلس نواب طبرق، طلب بعض الاستشارات الفنية ذات العلاقة بانتخابات 24 ديسمبر، وجاري العمل على صياغتها بما بتوافق مع البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة للعملية الانتخابية، وبما يتناسق ويتلائم مع المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، إضافة إلى أن العديد من القوى السياسية والاجتماعية المدنية طلبت بعض الإستشارات والإستفسارات الفنية والقانونية لما سوف تقوم به المفوضية من عمليات فنية تهدف إلى إرساء قواعد نظم انتخابية تقبل من جميع المنخرطين في العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ونازحين وغيرها من الأطراف التي ترغب في المشاركة في العملية الانتخابية.

ونفى رئيس مفوضية الانتخابات وجود بين المفوضية واللجنة القانونية التابعة للحوار السياسي حول القاعدة الدستورية، ولكن في مداخلتين جمعتهم مع أعضاء ملتقى الحوار، تم فيها توضيح بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اقرارهم للقاعدة الدستورية.

وأكد أن مفوضية الانتخابات تأخذ على عاتقها تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ولا شأن لها بالصراعات السياسية، وقد اخذت مبدأ الحياد منهجا لها، وعهدا لا تنحاز عنه، إلا أنها تستمع للشعب ومطالبته، فهي هيئة مهمتها تلبية مطالب شعبها، وليس سياسيها، مجددا العهد لكافة ابناء الشعب الليبي بأنهم لن يخونوا ثقتهم.

وأشار إلى أنهم يعملون على دفع وتشجيع جميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب وذوي الإعاقة للممارسة حقهم في المشاركة السياسية، كما يتواصلون مع العديد من التيارات المدنية بمختلف انتمائتها لتخفيز مناصريها للمشاركة في هذه العملية التي تعد من العمليات غير المسبوقة في تاريخ ليبيا السياسي.

وبين السايح أن هناك دعم متواصل لم ينقطع من المجتمع الدولي، وهذا الدعم يأخذ شكل المساعدات الفنية التي تأتي في شكل تواصلنا مع خبراء ومستشارين في كافة مراحل العملية الانتخابية، ولا يوجد دعم مالي أو نقدي بأي شكل من الأشكال، وغير صحيح ما يروج له ضعاف النفوس من أن المفوضية تتلقى دعم مالي مباشر من دول اجنبية، فالمفوضية هيئة سيادية لا تقبل التدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف، فالانتخابات الليبية هي انتخابات لجميع الليبين اللذين اختاروا أن يقرروا مصير ومستقبل وطنهم بعيدا عن التدخل الأجنبي.