السايح يُلمح إلى احتمالية تأخر موعد الانتخابات الرئاسية

عبر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر لـ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الأجواء السياسية الحالية في البلاد.

وطالب السايح في تصريحات صحفية، بضرورة التوافق بين السياسيين حول العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح من الليبيين على منصب رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات.

وعبر السايح عن قلقه من الأجواء السياسية الراهنة، وتأثيرها على موعد إجراء الانتخابات المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، مرجعاً عدم التمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده إلى اختلاف وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حول آلياتها.

وقال السايح، إن “فقدان الثقة بين الأفرقاء السياسيين ساهم بشكل كبير في عدم الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011″، لافتاً إلى أن “التدخل الأجنبي لعب دوراً كبيراً أيضاً في تعزيز هذه الأجواء، مما أوصل الأزمة الليبية إلى محطات لا تنبئ بخروج سريع آمن منها”، مؤكدا أن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكنها لا تلغيها.

وتابع السايح، إن “المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح، وإنما تتمسك بشروط الترشح التي جاء بها القانون، فمن لا تنطبق عليه الشروط لا يمكن قبوله، بغض النظر عن الخلفية السياسية والمجتمعية لهذا المترشح”.

وتطرق السايح للجدل القانوني الراهن حول عملية انتخاب الرئيس بين تيار يؤيد انتخابه بشكل مباشر من الشعب، وآخر يفضل  اختياره من قبل البرلمان، وقال إن “الفيصل هنا هي صلاحيات الرئيس، فإذا كانت موسعة، فنرى أن هذا الرئيس يجب أن ينتخب من الشعب مباشرة، أما إذا كانت محدودة رمزية، فإنه لا بأس من انتخابه من قبل البرلمان الجديد، فالأمر يتعلق بالصلاحيات، وليس بطريق الانتخاب”.