أصدرت ما تعرف بـ”قوى التيار المدني” ، اليوم الأحد، بيانا بشأن استنكار عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي لحل الأزمة السياسية الليبية.
وقالت قوى التيار المدني، في بيان لها، إنها تتابع مخرجات ملتقي الحوار السياسي، المنعقد بجينيف والذي انبثق عنه خارطة طريق، والتي تقضي إلى انتخابات عامة في ٢٤ الكانون/ ديسمبر المقبل، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها لاحقا وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية مؤقتة تعمل على تنفيذ هذه الخارطة وتهيئ الأجواء المناسبة أمنيا وفنيا ولوجيستيا، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبشكل نزيه وحر وشفاف.
وتابعت القوى في بيانها، إنها تستنكر وتستهجن صمت المجلس الرئاسي الانتقالي، بصفته القائد الأعلى للجيش، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن الأعمال المعرقلة لهذا الاتفاق والتي يقوم بها، خليفة حفتر والمتمثلة في استمرار التحشيد العسكري في منطقة سرت والجفرة وكذلك منع انعقاد الاجتماع، على حد زعمهم.
وادعت أن ذلك يأتي منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بنغازي، وأخيرا قيامه بالاستعراض العسكري الذي يفهم منه التلويح والتهديد باستخدام القوة العسكرية تفويضا للسلم والأمن وعرقلة لما توصلت إليه لجنة 5+5 من تفاهمات بالخصوص.
وزعمت ما تعرف “قوى التيار المدني” إنها تحذر من مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة” والتي تمس بسير العملية السياسية برمتها.
وحملت، ما تعرف بقوى التيار المدني، بعثة الأمم المتحدة بليبيا والأعضاء الدائميين بمجلس الأمن الدولي خاصة والمجتمع الدولي عامة كونهم الرعاة والضامنين لتنفيذ الاتفاق السياسي مسؤولية انهيار العملية السياسية الناجم عن غض الطرف والتراخي في فرض عقوبات رادعة وفعالة ضد المعرقلين للعملية السياسية.
ودعت ما تعرف بقوى التيار المدني، الرئاسي المجلس الانتقالي بالاضطلاع بمهامه كقائد أعلى للجيش الليب بإيقاف هذا المجرم عند حده ، وعلى حكومة الدبيبة، اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تصرفات حفتر، وبسط سلطاتها على كافة التراب الليبي والعمل على إخراج المرتزقة من كافة ربوع ليبيا، وفق ما قررته خارطة الطريق، على حد ادعائهم.
