قال عضو مجلس النواب، وملتقي الحوار السياسي زياد دغيم،
إنه بعد اختيار نظام القوائم في جنيف، لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة بدأ الاستقطاب والخلاف بين أعضاء الملتقى، وإنه لم تنفذ مخرجات الملتقى كاملة بل جرى انتقاء بعضها مع أنها نصت على ضرورة تنفيذها كاملة.
ولفت زياد دغيم، في تصريحات، أن تاريخ 24 ديسمبر كان عاطفيا ومثاليا أكثر منه واقعيا وقد ارتكبنا خطأ، على حد قوله.
مضيفا: مع عدم توحيد كل المؤسسات أو اعتماد الميزانية حتى الآن أو جاهزية الوضع الأمني والسياسي، أرى ضرورة تأجيل الانتخابات حتى صيف 2022
وكشف دغيم، أدعم اختيار الرئيس من قبل البرلمان القادم المنتخب بإرادة حرة وإشراف دولي. مشددا: كنت ضد الاستفتاء على الدستور، لكني أطالب بعد وقوعنا في مأزق دستوري بإجراء الاستفتاء، وإن كنت أتمنى إسقاط مشروع الدستور الحالي.
وزعم دغيم، مفوضية الانتخابات ورئيسها عماد السائح ضد الإرادة المحلية، ويخدمون أجندة الإرادة الدولية، وهو أكبر معرقل لأي استحقاق انتخابي، مشيرا ان السائح تلقى أموالا ومنحا من الخارج لدعم المفوضية، وهذا مخالف للقواعد والقوانين، ولا نعرف – بوصفنا جهة رقابية – مصير هذه المنح.
-
-
-
