وزير الصناعة والمعادن يصدر قرارا بعدم بيع الخردة إلا من خلال الشركة العامة

أصدر وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، قرارا يشمل تعليمات مشددة على الشركات الصناعية بعدم بيع أو التصرف في أي أنواع من الخردة وحصر التعامل فيها مع الشركة العامة للخردة.

ووجه وزير الصناعة والمعادن، خطابا إلى جميع رؤساء مجلس الشركات ومديري الإدارات العموم للشركات التابعة للوزارة، أكد فيه أن الشركة العامة الخردة هي الشركات المملوكة للدولة والتي أوكل إليها تجميع وتصنيف وتجهيز الخردة بكافة أنواعها.

وقال الخطاب، إن مادة الخردة تعد إحدى الثروات الوطنية التي يجب المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم المصلحة العليا للوطن ومؤسساته.

وأضاف الخطاب، أنه لوحظ خلال الفترة الحالية قيام بعض الشركات الصناعية العامة بالتصرف في كميات من الخردة، متغاضين عن دور الشركة العامة للخردة.