قال الباحث السياسي، إبراهيم الفيتوري إن السبب في عدم اعتماد الميزانية بالكامل قد يكون وراءه عدم حسم ملف المناصب السيادية، مضيفا أن مجلس النواب لا يثق في أن تصبح هذه الأموال تحت تصرف الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، المتورط في شبهات فساد وتخصيص أموال للمرتزقة والمليشيات الذين قاتلوا الشعب الليبي.
واعتبر أنه من حق مجلس النواب أن يدقق في الأموال التي سيتم صرفها في ليبيا، ومن حقه أيضًا وضع الخطط لتجنب وقوع هذه الأموال في أيدي ميليشيات غير نظامية تهدد الشارع الليببي.
وأثنى المحلل السياسي، على قرار النواب تمرير المرتبات حتى لا تتأثر حياة المواطن من تداعيات بعض القرارت التي قد تكون في شكلها العامة صعبة، ولكن تفاصيلها تأتي في صالح اليبيين.
وأوضح الفيتوري، أن مجلس النواب من الضروري أن يضغط في ملف المناصب السيادية حتى يضمن كفاءة عمل جميع المؤسسات وتلافي وقوع المال الليبي في إيدي الفئة الفاسدة وأمراء الحروب.
