وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية سيكون له أثر إيجابي
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، سلامة الغويل، إن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية سيكون له أثر إيجابي.
وأشار الغويل، في تصريحات صحفية، إلى أن توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة، وبدأت آثار هذه العملية تظهر تدريجيا، لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة للتخطيط ونظام للرواتب.
وأوضح الغويل، أن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام، حيث لا يزال المصرف المركزي منقسما، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات بطريقة تشمل الدولة بأكملها.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أنه يجب معالجة الأزمات الأمنية لحل مشكلة السيولة المالية، مشيرا إلى أن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق.
وبين، الغويل، أن قطاع النفط يشهد تحسنا ملحوظا وواضحا، وعمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل جيد، كما أسهم الاستقرار السياسي والأمني بشكل فعال في ذلك.
وذكر الغويل، أن وزارة النفط والغاز، ومؤسسة النفط تعملان معا لتطوير القطاع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة لتعويض فترات الانقطاع وتوقف الإنتاج وتراجع الإيرادات.
