بالتفصيل.. اختصاصات رئيس الدولة المقبل وفق مقترح القاعدة الدستورية الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية

حدد مقترح القاعدة الدستورية الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، الاختصاصات التي يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه، ونشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها.

وجاء في المادة 29 من المقترح تحديد 13 اختصاصا يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه، وهي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية و اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

كما أن من بين مهام رئيس الدولة، وفق مقترح اللجنة القانونية، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية، وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.

واوضح المقترح، أن من اختصاصات رئيس الدولة كذلك، إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

بالاضافة إلى أن من اختصاصاته، إعلان حالة الطوارئ والحرب وعرضها بشرط عرضها على مجلس النواب لإقراره بالأغلبية خلال 10 أيام. ويحق لرئيس الدولة ترأس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، إضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مجلس النواب، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة، علاوة على اي اختصاصات ينص عليها الاعلان الدستوري والقانون.