قال الخبير الاقتصادي، علي الصلح، إن أبرز المعوقات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع، وارتباط الميزانية بالمناصب السيادية قد يؤخرها لفترة ليست بالقصيرة، ما يعوق استكمال الشكل القانوني لإعادة تدوير عجلة المشاريع السابقة والاتفاقيات التي سبق وأن اتفقت عليها ليبيا ولم تستكمل حتى الآن بسبب ويلات الحرب.
وأضاف علي الصلح، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، تحركت في اتجاهات كثيرة في إطار رغبتها الجادة في إعادة التوازن للاقتصاد الليبي، وتواصلت مع حكومات وشركات في دول عربية منها مصر وتونس والإمارات والمغرب بهدف استئناف مشاريع سابقة لها في البلاد.
وكشف علي الصلح، إنه على المستوى الدولي بحثت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مع شركات إيطالية وألمانية وفرنسية آليات بناء شراكة واضحة لاستئناف العمل، ودعوة الشركات المنفذة لها واستكمال المشاريع المتفق عليها منذ سنوات في مجال الاتصالات والطاقة والإعمار”.
وأشار الصلح، أن حكومة الدبيبة، تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسية لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوربية على وجه الخصوص.
