أمهلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، المواطنين الذين يحملون أسلحة بدون ترخيص، مدة شهر، حتى تسليمها لأقرب مركز شرطة.
وعممت الوزارة على كافة مديريات الأمن منشورا بشأن تفعيل قسم منح التراخيص لحمل السلاح وفق القانون، مشددا على ردع المخالفين بكافة العواقب القانونية الناتجة عن احتفاظهم بالسلاح بعد هذه المهلة .
وحظرت الوزارة في تعميم بحظر استعمال الاسلحة والذخائر والمفرقعات في الاماكن العامة والأحياء المأهولة بالسكان والأماكن المجاورة لها والطرق العامة وقاعات المناسبات، مؤكدة أن ثمة عقوبات رادعة سوف تتخذ في حال ثبوت أي مخالفة في هذا الصدد .
