اجتمع وفد ليبي من وزارة الخارجية، برئاسة وكيل الشؤون الفنية بالوزارة محمود خليفة التليسي، مع مسؤولين مصريين، الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث مطالب ليبية تتعلق بتسهيلات في المرور والعبور من منفذ السلوم البري، والمنافذ الجوية للمسافرين والبضائع.
وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، أن فحوى مطالب الوفد الليبي هي تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع في منفذ السلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي، وتفيعل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل 2011، فضلا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية.
وأضاف، أن الجانب الليبي طلب فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي للعمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وإنهاء الرسوم المفروضة على عبور الليبيين من خلال منفذ السلوم، خاصة وأنها ليست مدرجة من خلال الدخول إلى أي منفذ آخر
أما بخصوص مطالب الجانب المصري، قال الجراري، إن المطالب شملت الحديث عن مديونيات على السلطات الليبية والنادي الليبي للسيارات لمصر لم تتم تسويتها بسبب الانقسام في الدولة الليبية، وهذا من أهم ملفات النقاش على الطاولة، لاسيما وأن الليبيين يرجون عودة السيارات الليبية إلى مصر برسوم مخفضة.
وبحسب الجراري، أبدى الجانب المصري “تجاوبا كبيرا” مع الوفد الليبي، داعيا إلى عقد لقاء آخر عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء رغبة القاهرة التجاوب والتقارب مع طرابلس بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستُأنفت، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، بالقاهرة، أعمال اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة، بعد انقطاع استمر لثمان سنوات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، ناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، وفي مجال الصيد البحري والثروة السمكية .
وبحسب البيان، تم كذلك بحث التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي والنقل البري والجوي، والتعاون في المجال الصحي، والنظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة ( بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة )
وأشار البيان، إلى أنه “تمت مناقشات مستفيضة بين الجانبين حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول، والتأكيد على بحث تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، على أن يتم إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية، وفق البيان.
