مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتنشيط القطاع الخاص
عقدت مصر والبعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، أمس الثلاثاء، اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة.
وبحسب بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في ليبيا، بحث المشاركون سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة المؤقتة والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى ذات الصلة في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.
ورأى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، أنه ينبغي على الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
وشدد أعضاء الجلسة العامة، على التزامهم بدعم حكومة الوحدة المؤقتة وهي تشرع بإعادة بناء البلاد.
ويمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة المؤقتة، من بين العديد من البرامج الاقتصادية الجارية لدعم ليبيا، وذلك من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.
