طالبت وزارة الإقتصاد والتجارة، في كتاب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، ووزارة المالية بضرورة الإفراج على مرتبات الموظفين بديوان الوزارة ومراقبات الاقتصاد والصناعة، بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين رقم 59 لعام 2015 م .
وكذلك المشمولين، بقرار وزير الإقتصاد رقم 233 لعام 2015 م ، وقرارات وزير الإقتصاد والصناعة رقم 201 لعام 2017 م ، و قرار رقم 530 لعام 2019 م ، وقرار رقم 18 لعام 2020 م .
وتعد أزمة تأخر المرتبات في ليبيا لشهورعدة أزمة مدوية منذ سنوات، وعلى كافة الوزارات والهيئات ولم تستطيع بعد حكومة الدبيبة أن تضع نهاية لها.
