تقرير: “الحال لا يسر عدو ولا حبيب”.. هذه هى العبارة التي يكررها اخواننا التونسيون، عندما يتذكرون ما آل ببلدهم اليوم بعد 10 سنوات مما أطلق عليه الربيع العربي.
ففى الوقت الذي ابتدأت فيه تونس هذه الموجة من الفوضى، وانساق شعبها للمؤامرة بذريعة الديمقراطية وحرية التعبير في 2011 قبل 10 سنوات، فإنها الآن تدفع الفاتورة باهظة من فوضى ضربت تونس من أقصاها الى اقصاها وأصبح الاقتصاد التونسي على شفا حفرة من الإفلاس.
وخلال الفترة القليلة المقبلة، تخوض تونس مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، وسط أزمة سياسية حادة بعدما رفض رئيس الجمهورية، قيس سعيد المصادقة على تعديل وزاري مدعوم من الحزام السياسي لحكومة المشيشي التي يقودها حزب النهضة الاخواني.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه خبراء كثيرون، ان تفشل هذه الخطوة من البحث عن الديون مع صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة السياسية في تونس.
فإن الواقع داخل تونس، أصبح مزريا بعد 10 سنوات من الربيع العربي الأغبر. بعدما ارتفع عجز الميزانية إلى نحو 40.1 % وتدني نسبة النمو إلى نحو 8.8%، علاوة على ترنح الاقتصاد التونسي تحت وطأة وباء كورونا وإغلاق تونس أسبوع بعد الآخر.
وفي الكواليس، فإن تونس تأمل في أن يمنحها صندوق النقد الدولي، تمويلات جديدة لتغطية النفقات في قانون الميزانية لسنة 2021، وأن يفتح الباب أمامها لاسترجاع ثقة المانحين في السوق المالية العالمية، خصوصا وانه على الحكومة التونسية، العمل على توفير موارد مالية لميزانية 2021 بقيمة 18.7 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية.
وفي رسالة من صندوق النقد الدولي، قبيل إعلان تونس افلاسها في حال فشلت مفاوضاتها المرتقبة مع الصندوق فإنه اشترط على التونسيين، أن تعالج الإصلاحات المرتقبة قضية المالية العامة وديون الدولة وإعادة هيكلة الشركات العامة، والنظر في فاتورة الأجور العامة وكلفة الدعم وكلها اشتراطات ترهق كاهل المواطن التونسي.
من جانبها كشفت دائرة المحاسبات التونسية، أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025، دفعات قروض، بقيمة مليار دولار سنوياً، في حال استطاعت حل مشكلتها الراهنة، وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي، الذي تورطت فيه الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد فوضى 2011 أو الربيع التونسي المشؤوم، بعدما أصبح نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية، للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار تونسي!!
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية، وفق مشروع قانون المالية لعام 2021، نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100 مليار دينار بنحو 30.3 مليار دولار. بما يؤكد أنه لم يكن ربيعا، ولكن فوضى مدمرة ركبتها حكومات تونسية “غريبة” وصلت بحال المواطن التونسي للحضيض.
والشىء بالشىء يذكر في ليبيا، التي كانت الدولة الأغنى في شمال افريقيا، وبعدما تجرأ حلف الناتو الصليبي على دهس كرامتها واحتلال مدنها وإسقاط زعامتها التاريخية، ممثلة في القائد الشهيد معمر القذافي، تحت دعوى الربيع العربي، ومساندة مطالب الخونة والغوغاء في بنغازي ومن سار على سار على شاكلتهم، انذاك، تحت راية ما سمي بالمجلس الانتقالي فإن الوضع أسوأ كثيرا من تونس.
فتونس حتى اللحظة، رغم معضلتها وكوارثها لا تزال دولة، بينما تحولت ليبيا طوال 10 سنوات بعد ما سمى بالربيع العربي، أو نكبة الليبيين كما يطلق عليها ملايين المواطنين الليبيين، الى ما يشبه الدولة وحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس في ليبيا.
فرغم ثروة ليبيا ورغم ثراءها من النفط، إلا أن الاستعمار وحكومات الميلشيات استطاعت إهدار ما لايقل عن 800 مليار دولار، وفق تقديرات أممية طوال 10 سنوات واستطاعت ان تدمر وتنسف مدنا ليبية كاملة، من على وجه الأرض، والتقديرات المبدئية تؤكد أن اعادة إعمار ليبيا يتكلف نحو 500 مليار دولار، علاوة على أن “الربيع” ترك قرابة 400 ألف نازح ليبي ومليونا ليبي يحتاجون ل”صدقات ومساعدات إنسانية” وآلاف من عناصر الميليشيات والمرتزقة تنهك سيادتها وعشرات من أجهزة الاستخبارات العالمية تُفتت وحدتها وتضعف قواها.
للأسف، كما يقول مراقبون، لم يكن أبدا ربيع ولكن مؤامرة استعمارية، تقود تونس للإفلاس اليوم، وقادت ليبيا من قبل للدمار التام وأنهكت مقدرات الأمة العربية.
