لجنة حقوقية ترفض شرعنة وإستثناء وجود بعض القوات الأجنبية ومرتزقتها في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا عن دعمها وتاييدها الكامل لدعوات وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الداعية إلى إخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .
وجددت اللجنة في بيان لها مطالبتها للجنة العسكرية المشتركة 5+5  بالعمل على الإسراع في إستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون إستثناء .
واكد البيان على إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح ، و فتح الطريق الساحلي ، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكلاً كامل ، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار .
وشددت اللجنة على رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية مدينة التصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض من الأطراف السياسية والعسكرية ، الداعية إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي ، والمحرضة بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، باتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، ويتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.
وطالبت اللجنة كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية ، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .
واكدت على لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا ، ضرورة العمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في الكانون/ديسمبر المقبل ، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم  2571 لسنة 2021