استُأنفت، الثلاثاء والأربعاء بالقاهرة، أعمال اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة، بعد انقطاع استمر لثمان سنوات.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، ناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، وفي مجال الصيد البحري والثروة السمكية .
وبحسب البيان، تم كذلك بحث التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي والنقل البري والجوي، والتعاون في المجال الصحي، والنظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة بـ (التملك – التنقل – العمل –الإقامة )
وأشار البيان، إلى أنه “تمت مناقشات مستفيضة بين الجانبين حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول، والتأكيد على بحث تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، على أن يتم إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية، وفق البيان.
