حول سيناريوهات “الإخوان” للاحتفاظ بالمناصب السيادية في ليبيا، وتعطيل التعيينات الجديدة، بعد أن ظهر للجماعة، خلو قوائم المرشحين من أذرعهم القديمة فيها، وبخاصة رئيسا المصرف المركزي وديوان المحاسبة.
قال الباحث السياسي، محمد قشوط، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن مجلس النواب توافق على حسم ملف المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية، ليضمن مراقبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية التي لازالت منقسمة حتى يومنا هذا.
وأضاف قشوط، إن الإخوان يدركون أن الأمر يهدد بإخراج شخصين عاثا فسادا، وكانا عصا التنظيم لتجويع وتركيع الليبيين لأجنداتهم، وهما محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك”.
والصديق الكبير، المنتمي لتنظيم “الإخوان”، مستمر في منصبه منذ 10 سنوات، حيث عينه ما سمي بالمجلس الانتقالي أواخر 2011، بضغط من التنظيم، الذي كان يسيطر على أغلبية المؤتمر العام، وعمل على ترسيخ وجود التنظيم بتوفير غطاء مالي كبير له، مكنه من توطيد أقدامه عسكريا في الغرب الليبي.
وشاب عمله الكثير من المخالفات، أخطرها صرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، كما رصدت تقارير رقابية العديد من التجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، كان آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس.
أما خالد شكشك، فقد قرر مجلس النواب في طبرق سنة 2014 إنهاء خدمته، لشكوك حول دوره في تسخير أرصدة المؤسسات العامة والسيادية لصالح “الإخوان”.
وحذر قشوط، من أن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الإخواني، يسعى إلى المماطلة في إطار مناورة للتنظيم تهدف إلى استغلال التوافق داخل مجلس النواب بخصوص المناصب، كي يؤخر اعتماد الميزانية.
مؤكدا أن هذا التأخير سيخلق احتقانا شعبيا لأنه يتسبب في توقف الخدمات، وتعطيل دعم المفوضية العليا للانتخابات، وبذلك يكون التنظيم إما كسب عودة جديدة لمربع التوتر في البلاد أو عرقلة للانتخابات نهاية العام.
