قال تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، إن أوساطًا سياسية تنظر بعين الريبة، لتعطيل تسمية شخصيات جديدة بهدف شغل المواقع القيادية في المناصب السيادية، دون أن تستبعد وجود مماطلة للإبقاء على الشاغلين الحاليين لهذه المناصب، وفي مقدمتها منصب محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، “المتمترس” في موقعه منذ نحو 10 سنوات.
ورجح التقرير الذي نبه اليه “المرصد”، أن يكون التعطيل، ناجمًا عن صفقة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاخواني، خالد المشري، وأكدت الاوساط: أن ما عزز هذا الترجيح عبارة وردت في كتاب أرسله المشري للمستشار صالح مؤخرًا، مباركًا فيه جهود مجلس النواب في إطار عملية الاختيار بقوله: وفي حال رغبتكم في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة. وهو ما يعني محاولة واضحة للالتفاف على “تفاهمات بوزنيقة” بشأن تغيير المناصب السيادية وبقاء شاغلي المناصب الحاليين.
ونقل التقرير، عن مراقبين قولهم، إن تعطل إقرار ميزانية العام 2021 في مجلس النواب، مرتبط بخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية، ما يعني أن أزمة الميزانية في طريقها إلى الحل ما دام قد تم التفاهم بشأن المناصب السيادية من دون استبعاد تدخل دول نافذة في الملف الليبي.
وأضافوا، إن في مقدمة هذه الدول هي تركيا التي تربطها علاقة قوية بمحافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير التي تعمل على حرمان الليبيين من فرصة تغيير شخصية متهمة بسوء إدارة المصرف، وهو ما انعكس سلبًا على وضعهم المعيشي.
