مازال صراع المناصب والسلطة هو سيد الموقف بالنسبة لجماعة الإخوان التي تحاول السيطرة على المناصب السيادية واستمرار بقاءها في المشهد.
هذا ما كشفت عنه مؤخرا رسالة رئيس مجلس الدولة خالد المشري للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب – لمطالبته بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية، تلك الرسالة التي وصفها زياد دغيم النائب وعضو ملتقى الحوار بالمعرقلة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر من الاستشاري، فقد زعم المشري وجود تعارض بين المخرجات المحالة من مجلس النواب، بخصوص المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والنواب في بوزنيقة، والتزام المجلس الأعلى للدولة بما تم التوافق عليه سابقا، مع عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.
أوساط سياسية وبرلمانية ذكرت أن هذه الرسالة كانت متوقعة من جماعة الإخوان، الذين يمارسون الانتقاء لمن يدور في فلكهم ولا يحترمون عهدا ولا اتفاقا، منوهة إلى وجود اتفاق اعلنه المشري منذ البداية بجلسة للاستشاري للإبقاء على المناصب الحالية، ومؤكدة في الوقت نفسه أن مجلس النواب سينتخب بعد عيد الفطر كل المناصب السيادية التزاما بمخرجات الحوار السياسي واستقرار البلاد ووحدتها ووحدة مؤسساتها، وهو ما يثير قلق الإخوان بشأن إمكانية اقصاءهم عن المشهد وفقد السيطرة على مواقع هامة مثل مصرف ليبيا المركزي.
في هذه الأثناء ودعما لتوجهات الجماعة أكد القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي، إن نوايا تغيير شاغلي الوظائف القيادية في المناصب السيادية خلال التوقيت الحالي ليست بالأمر الجيد، واصفا مجلس الدولة بالملاذ الأخير الذي لن يكون له أي وجود بعد أن تتم عملية التغيير التي ستعني إن حدثت قبل الانتخابات المرتقبة سحبا للثقة من “حكومة الدبيبة” بعد أقل من شهر من التغيير _ وفق مزاعمه.
وفي اعتراف جديد بوطنية وكفاءة رجال النظام الجماهيري، أرسلت النقابة العامة للمصارف، خطابا لكل من مجلس النواب والمجلس الاستشاري، لتزكية تكليف فرحات عمر بن قدارة لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي- والذي شغل المنصب قبيل 2011- وذلك بدلا من المحافظ الحالي الصديق الكبير، مؤكدة أنه الوحيد القادر على إدارة هذه المؤسسة الهامة و حلحلة المختنقات التي ارهقت الليبيين بالتوازي مع ضبط الأداء المصرفي.
