عماد السايح: أي تغيير يمس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات سوف يربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر المقبل
أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أن قانون إنشاء المفوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الإستراتيجيات، ورسم السياسات والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي معيق لتنفيذ المتطلبات الموضوعة لتنفيذ العملية.
وشدد عماد السايح في تصريحات لصحيفة القدس العربي، نقلها المرصد، أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للـ24 من ديسمبر المقبل.
وأضاف السايح: إن أي تأخير عن الأول من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد، لوضع قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات سوف يؤدي إلى إرباك خطط المفوضية والتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض، مؤكدًا تسلم 50 مليون دينار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.
وأشار عماد السايح، إلى أن المفوضية ما زالت تنتظر اعتماد الميزانية لتتولى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ الانتخابات، مبينًا أن الظروف الأمنية السائدة ليست بالعامل الجديد في الانتخابات التي نفذت في السابق، مع حرص المفوضية على معالجة قانون الانتخاب لهذه الظروف.
وأضاف السايح: إن المعالجة يجب أن تتضمن المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقًا للعملية الانتخابية، مجددًا موقف المفوضية الداعي إلى تسليم القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية لها بحلول الأول من يوليو المقبل لتمكينها من إجراء الانتخابات في موعدها.
