عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة أمس الخميس اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة لدراسة مشروع تطوير عدالة الأحداث في ليبيا.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا للطفولة ومدير إدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمنسق الوطني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعبر تقنية الفيديو المرئي نائبة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.
ويهدف الاجتماع إلى إجراء تقييم لوضع فئة الأحداث الذين هم في تماسّ مع القانون، من حيث مكان تواجدهم الحالي أو المستقبلي، والجهود المبذولة لتوفير الظروف الملائمة وفق التشريعات.
وتناول الاجتماع البرامج والأنشطة التي تشمل إعادة الإدماج من خلال توفير الدعم للفئات المستهدفة لتتمكن من العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي ورفع كفاءة وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.
وخلص الاجتماع الى وضع آلية شاملة تتضمن خطة متكاملة للبرامج والأنشطة والتجهيزات التي سيقدمها المشروع من طرف المكتب، والقيام بزيارة تقييمية مشتركة لكافة الأطراف للمكان المخصص من طرف الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ليكون دور تربية وتوجيه الأحداث.
