طالبت الزهراء لنقي عضو لجنة الحوار، بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء.
وأوضحت أن اللجنة القانونية انتهت اليوم من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر .
وأكدت لنقي ان ماتم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري القائم على تأجيل الإستفتاء إلى حين إنتخاب السلطة التشريعية القادمة وإعداد قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “الرئيس ورئيس الوزراء”.
وأضافت أن مسألة انتخاب الرئيس تمت إحالتها لملتقى الحوار السياسي موضحة ان مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران إما الانتخاب المباشر أو غير المباشر للرئيس” مبينة انه سوف يتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث الاممي خلال الأسبوع القادم.
وافادت ان الكيفية التي سيتم بها إقرار القاعدة من قبل الملتقى لم تحدد بعد بأي آلية وبأي نصاب.
وقالت ان شهران الماء/مايو والصيف/يوليو فقط امامنا لانجاز التشريعات اللازمة للانتخابات “قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب” مضيفة ازه على مجلس النواب القيام بواجبه في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة
وشددت على المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة لتجديد الشرعية السياسية.
