شاركت وزارة العدل، في البرنامج الذي نفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تونس خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2021، في إطار تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المختصة بالعدالة الجنائية وتنفيذاً للمشروع الوطني بشأن تفكيك الشبكات الإجرامية في شمال أفريقيا المتورطة في تهريب المهاجرين.
حيث يهدف البرنامج، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها، إلى وضع برتوكولات خاصة بالكشف عن المهاجرين غير الشرعيين، ووضع الآليات اللازمة لمساعدة السلطات الوطنية لمحاربة هذا النوع من الجرائم.
مثل وزارة العدل رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم (197) لسنة 2020، بشأن تعديل القرار رقم (411) لسنة 2020 المختصة بفتح المقابر الجماعية وإدارة الجثث الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين بمشاركة أعضاء من النيابة العامة.
