“العفو الدولية” تطالب حكومة الوحدة بوضع حد فوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين في شرق ليبيا

وصفت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، المحاكمات العسكرية في شرق ليبيا بأنها “محاكمات صورية يشوبها التعذيب”، لافتة إلى أنه “حُكم، منذ 2018، على 22 شخصا على الأقل بالإعدام، وزج بالمئات في السجون، وتعرض آخرون للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وورد بتقرير منظمة العفو الدولية، أن “المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لقوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر.

وقال التقرير، إن شخصين من بين المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم “استُهدفا حصرا بسبب عملهما الصحافي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات” لقوات الكرامة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وجاء في روايات لمحتجزين سابقين، نقلتها عنهم “أمنستي”، أنهم “تعرضوا للاختطاف والاحتجاز مددا تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرضوا للضرب، ووجهت إليهم تهديدات، واستخدم ضدهم أسلوب الإيهام بالغرق”، وقال بعضهم “إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: إن “المحاكمات العسكرية للمدنيين في شرق ليبيا تجري سرا، وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة”.

وأضافت الطحاوي، أن قوات الكرامة “تواصل ممارسة السيطرة الفعالة على شرق ليبيا”، مطالبة حكومة الوحدة المؤقتة، بأن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي”.