أعرب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، عن استنكاره رفض المصرف المركزي تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة السراج غير الشرعية، السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، تاركا قطاع النفط بدون ميزانية تذكر لقرابة 8 أشهر متناسيا ان قطاع النفط هو الممول الرئيسي وشبه الوحيد لخزينة الدولة.
وأشار الاتحاد في بيان له إن تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام.
وحمل الاتحاد المصرف المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة جراء هذا الفعل الذي وصفه بـ “غير مسؤول”، محذرا الجميع من أن الظروف التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط هي ظروف حقيقية ومتوفرة في جميع المواقع النفطية وقد تجبر عدة شركات على اتخاذ نفس الخطوة ودخول البلاد في حالة إغلاق كامل وتقويض انتاج البلد للحد الادنى مما قد يؤثر سلبا على الدخل العام للبلد
ودعا الاتحاد الجميع لاتخاذ موقف جاد حيال التصرفات الغير مسؤولة للمصرف المركزي وتفرده بالقرار وممارسته مهام الوصايا على كل مرافق الدولة وتفننه في إذلال وتجويع الشعب الليبي.
ونوه إلى أن الاتحاد العام على تواصل مباشر مع مؤسسة النفط وكل شركات القطاع، مؤكدا تضامنه الكامل معهم ودعوته الى إيجاد حلول جذرية لتمويل قطاع النفط من اجل المحافظة على استقلال لمؤسسة النفط باعتبارها طرف غير سياسي ومستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.
