وقع 115 نائبا بمجلس النواب، على مذكرة تقدموا بها إلى وزيرة العدل، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والنائب العام، للمطالبة بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة.
وطالب النواب في مذكرتهم، التي نقلتها الساعة 24، بالامتثال لأوامر القضاء الليبي، واحترام سيادته وسلطانه وتنفيذ أحكامه، وتشكيل لجنة من وزارة العدل ولجنة حريات وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة كافة المسجونين ومتابعة أحوال المسجونين خاصة بجهاز الردع.
وطالب النواب، بالنظر في تبعية ميليشيا الردع، وتأطير مهامه واختصاصاته وفق قانون.
ونوه النواب في مذكرتهم، أن من أهم الضمانات الواجب توفرها لدى أي متهم هي المعاملة العادلة، مستدركين: لكن ما نراه اليوم عكس ذلك تماماً، فهناك أناس يقبعون بالسجون من دون أي إجراء تم معهم مثل جمع الاستدلالات والعرض على النيابة”.
وأضاف النواب: كذلك هناك من حكم عليه بالبراءة وأوامر الإفراج ولا يزالون داخل سجون الردع إلى الآن.
مشيرين، إلى أوامر الإفراج الصادرة عن مكتب النائب العام في حق موقفين لدى ميليشيا الردع الخاصة ولم تستجب لهدا الأمر القضائي، بضربها للإعلان الدستوري والقوانين الدولية والمحلية عرض الحائط.
