حقوق الإنسان الليبية في توصيات لـ”الرئاسي والحكومة”: لابد من إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإغلاق السجون السرية وغير الرسمية

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، توصيات عامة، إلى المجلس الرئاسي الانتقالي، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها على صفحتها الرسمية، على فيس بوك طالعته “الجماهيرية”، إن هذه التوصيات، تأتي من منطلق المسؤوليات الإنسانية والحقوقية والوطنية اتجاه دعم ومساندة السلطات الليبية في ملف حقوق الإنسان، ومن أجل تحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب .

وطالبت اللجنة، كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل بجدية على الحد من الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة في ليبيا.

وشددت لجنة حقوق الانسان، على ضرورة إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين بسبب مواقفهم السياسية والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرا، وإغلاق كل السجون غير الرسمية والسجون السرية التي لا تخضع للسلطة ووزارة العدل.

كما طالبت أيضا، بالعمل على عودة النازحين والمهجرين قسريا في الداخل والخارج وتهيئة الظروف للعودة الآمنه لهم، وضمان حرية الرأي والتعبير وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات.