اجتمع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي صباح اليوم الخميس بطرابلس بوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة إبراهيم.
وطالب المجلس الرئاسي الوزيرة بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.
كما شدد المجلس خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسراً وغير المدانين وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
