اعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم الاثنين، عن توقف عمليات انتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.
وأعربت المؤسسة عن تفهمها بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة والتماسها فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لمصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
وعبرت المؤسسة عن استنكارها الشديد لحجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، لافتة إلى أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وأكدت أن ما يحدث قد يؤدي الى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات.
وذكرت المؤسسة في بيانها أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوهت المؤسسة إلى أن المصرف المركزي مسؤول قانونيا وأخلاقيا عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الابار تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات و إن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والاعوام التي مضت مما افقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وباسعار السوق الفعلية.
وتأسف المؤسسة على ما آلت اليه الأمور، معلنة أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن.
كما توقعت ان يمتد هذا الواقع الأليم الى باقي الشركات، منبهة الى حتمية توقف الرحلات الي الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث ان الوضع الفني للطائرات وصل الى درجه خطيرة أدى الى توقف احد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ اشهر ووصلت ايضا مديونية التموين الى حوالي 100 مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض ان يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد ، وبالرغم من هذا كله، فان مؤسسة النفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه ان يحافظ على معدلات الانتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الاصول واشتراطاتها وهذا الامر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
هذا ويذكر أن ما تم استلامه حتى تاريخه اقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.
من جانبه علق مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قائلا: حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة اصول المؤسسة وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وايضا تهديد حقيقي يؤدي الى إتلاف ما تبقى من اصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد .
واضاف انطلاقا من المسؤولية المهنية والادبية فان المؤسسة خاطبت وزارة النفط والغاز واحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط و الاخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية .
وتابع “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد ، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي غير الشرعي السابق وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي ، الامر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات .
هذا وتشير التقديرات المبدئية ان الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن ان توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ارجاء البلاد .
وأحاطت المؤسسة الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بان مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى الى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على اموال الدولة، وان المؤسسة بعد اخذ موافقة الحكومة واعتماد ادارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية الى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في ادارة الازمة الحالية وايضا وبموازات ذلك نطالب مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر او غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا .
