قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنهم يفكرون في بدء تسجيل الناخبين في يونيو قبل حتى استلام القوانين كسبًا للوقت.
وأضاف السايح في تصريحات متلفزة أن لدى مفوضية الانتخابات ما يكفي من الميزانية لتغطية مصاريف التجهيز والتحصيل، مستدركًا بالقول: إن مصاريف التنفيذ بحاجة إلى دعم.
وأضاف أن المفوضية وافت الحكومة بكل احتياجاتها للعملية الانتخابية المقبلة حسب طلب الحكومة الوطنية بتاريخ 12 أبريل، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يعني أن الدعم سيكون لحساب المفوضية وهو فهم خاطئ لدى البعض، وفق تعبيره.
وأكد السائح قائلًا: “وافينا الحكومة في خطاب رسمي قبل مطالبتهم لنا باحتياجاتنا، متمثلة في دعم مالي بقيمة 50 مليونًا إضافيًا لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وتابع رئيس المفوضية بالقول: “إن المسؤولين الليبيين يطالبون بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة لا المفوضية، ومن ثمة يأتي دور المفوضية والأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي”.
ونوه السايح إلى أن العملية قد تستغرق وقتًا وجولات أكثر في حال الاتفاق على إجراء استفتاء على الدستور في عملية منفصلة، إذ يحتاج الأمر حينها إلى رصد ميزانية منفصلة.
