قال عضو اللجنة القانونية، بملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، نستعد لتقديم تقريرنا لملتقى الحوار، الأسبوع الجاري، وننتظر مخرجات اللجنة الدستورية واعتمادها من مجلسي النواب والدولة.
مشيرا في تصريحات صحفية، أن دعوة مجلس الأمن، إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات جيدة، لكنها دعوة مفتوحة وغير ملزمة، والليبيون غير متفقين في هذا المسار على حد قوله.
وشدد حويلي، أن تغيير رئاسة البعثة أثّر سلبا في مسار الحوار السياسي وعمل اللجنتين القانونية والدستورية. قائلا: أن تمديدُ عمل اللجان ليس في صالح الجميع
وأوضح حويلي، وجود خلاف بين أعضاء اللجنة القانونية أمر طبيعي، وإرضاء الجميع غايةٌ لا تُدرَك، ونقاط الخلاف ستحال على ملتقى الحوار ليصوت عليها.
وحول هذه الخلافات، كشف حويلي، أن من أبرزها هل يكون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عبر مجلس النواب، وتغيير جزء من نص القسم الدستوري.
