لجنة حقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع الداعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية في موعدها
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2571 لسنة 2021.م الصادر تحت الفصل السابع وبشكل خاص ما نصت عليه المواد 1و3و5 7و10و11و12و14و16 من نص القرار، والذي أكد على أهمية إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الإنتخابات والانتقال السياسي إضافة لدعم لجنة 5+5، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن إنتهاكات القانون الدولي الانساني وإنتهاكات وتجازوات القانون الدولى لحقوق الإنسان ، وتشديد التأكيد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وترسيحها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن .
وأكدت اللجنة في بيان لها، طالعته “الجماهيرية”، على أهمية الإسراع في دعم المفوضية العليا لإجراء الإنتخابات بالإضافة إلى العمل على دعم حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الإنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأهمية العمل على الإلتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك الإلتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوي الخدمات وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتحقيق الأمن الإستقرار بعموم البلاد ، والالتزام بإحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية ، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية في البلاد ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ، ومعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد .
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، على ضرورة إحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، تمكسها بالإعلان الدستورى وتعديلاته كقاعدة دستورية تجرى عليها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتأسيس على ما نص عليه التعديل السابع للإعلان الدستورى الذي أنتج البرلمان الحالى وحدد مهامه، موضحا أنه حدد مهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
مشددة، على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في إنتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب الليبى، وكما تؤكد اللجنة على أهمية ضمان إحترام رغبة وإرادة الشعب في الوصول إلى الإنتخابات وإجراءها فى جو آمن وفي الموعد المحدد لها وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي .
