في قرار مجلس الامن بخصوص ليبيا: التشديد على أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة والتأكيد على بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة

​رحب قرار مجلس الامن بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بإدارة البلد إلى غاية الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعا القرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 الكانون/ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
​واشار القرار إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
​ودعا السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر 2021، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 ناصر/يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد، داعيا الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.
​وشدد على أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، مرحبا بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، مشددا على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة.
واشار إلى القرار 2542 لسنة 2020 ودور البعثة في تقديم الدعم للعملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات، ويؤكد دور البعثة في دعم الانتخابات المرتقبة في 24 الكانون/ ديسمبر 2021.
ودعا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان إدارة الموارد على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
​وشدد على أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.
واكد من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 لسنة2011.
وشدد القرار على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
وشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 التمور/أكتوبر 2020، حاثا جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
واشار إلى قراره القاضي بضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، ويطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالا تاما لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 لسنة 2011 بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، ويطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع.
​واشار إلى قراره جواز أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 لسنة 2011 بتصنيف الأفراد أو الكيانات ممن يتورطون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال لغرض إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار 1970 لسنة2011، بصيغتها المعدلة بموجب قرارات لاحقة، ويؤكد أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة، أو ينتهكون وقف إطلاق النار، أو يعرقلون نجاح التحول السياسي في ليبيا.
واشار إلى قراره 2542 لسنة 2020 وقراره القاضي بأن تساعد البعثة على تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه.
واحاط القرار علما بالتقرير المرحلي للأمين العام بشأن الترتيبات المقترحة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا 281 لسنة 2021، ويوافق على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 الطير/أبريل، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 التمور/أكتوبر 2020، ويطلب إلى البعثة أن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها (آلية رصد وقف إطلاق النار)، بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك.
​وشدد على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة؛ والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.
ولاحظ أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القدرة على تقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، بسبل منها توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بقائمة بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ويتطلع إلى تقديم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لهذا الدعم على النحو الملائم.
وطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره الدورية وفي أي تقارير إضافية، حسب الاقتضاء، معلومات مستكملة عن الدعم المقدم من البعثة إلى السلطات والمؤسسات الليبية المختصة قبل الانتخابات المرتقبة، وعن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 التمور/أكتوبر، وعن التقدم الذي أحرزته آلية رصد وقف إطلاق النار، وعن نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة لأغراض الدعم، وعن معايير رحيلهم في نهاية المطاف.
واعرب عن اعتزامه استعراض التقدم المحرز صوب نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة قبل 15 الفاتح/سبتمبر 2021، طالبا أن يضع الاستعراض الاستراتيجي المستقل للبعثة في الاعتبار عنصر البعثة الخاص برصد وقف إطلاق النار، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستشير المجلس بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 الطير/أبريل.
وشدد على أن الإحالات إلى حكومة الوفاق الوطني الواردة في القرارات السابقة، بما فيها القرارات 2509 لسنة 2020 و 2292 لسنة 2016 و 2357 لسنة 2017 و 2420 لسنة 2018 و 2473 لسنة 2019 و 2526 لسنة 2020، ينبغي أن تعتبر بوصفها إحالات إلى حكومة ليبيا، وأنها تنطبق بالتالي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، بصفتها حكومة ليبيا المؤقتة، حسب الاقتضاء.
و​قرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي