أكد أستاذ القانون العام طه بعرة، مخالفة السجل التجاري الصادر مؤخراً لصالح المصرف الليبي الخارجي للقانون.
وأوضح بعره في تصريح نقلته صدى الاقتصادية، أن السجل مخالف لنص المادة 62 من القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته، ومخالف لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 31 لسنة 2021 م بشأن تكليف لجنة مؤقتة ومدير مكلف لمعالجة أوضاع المصرف.
وأضاف أن السجل صدر لصالح مجلس ادارة ليس للجنة المؤقتة، ولصالح عام وليس مدير مكلف، دون أن يكون قرار تعيينهم صادر عن مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
