جملة من الاتفاقات تضمن حق الشركات التركية في اعمار ليبيا وتدريب الدبلوماسيين الليبيين في انقرة

عُقد بترتيب واعداد تركي مجلسا سمي ” مجلس التعاون الاستراتيجي” بين ليبيا وتركيا في أنقرة اليوم الاثنين، بعد وصول وفد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الى تركيا .
وتم خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي بوفد الحكومة الليبية التأكيد على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة لليبيا، والتي تم تحديدها من خلال الانتخابات التي أجريت في اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي.
وتم خلال الاجتماع الذي اعدت له انقرة التأكيد على أن المشاكل في ليبيا يمكن حلها من خلال الأساليب السياسية التي تقودها ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع 2015 .
وتناول الاجتماع الذي قرره اردوغان واستدعى له الحكومة الليبية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالأخص البحرية منها، مشيرا الى انها تحمل أهمية للمصالح المشتركة لكلا البلدين والاستقرار والتعاون الإقليميين، وصحة المبادئ الواردة بها، والتعبير عن الإرادة للمضي قدماً في تأطيرها، مع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لكل الاطراف يدعم الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط ينتهي لضمان حقوق الجميع.
واقر المجتمعون ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لضمان الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وشدد الاجتماع على إدانة الإرهاب بغض النظر عن دوافعه وبجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدين على أهمية العمل بتضامن كامل في مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل تهديدًا لكلا البلدين مؤكدين على مواصلة تعزيز تعاونهم الثنائي والإقليمي والدولي ضد التطرف العنيف، وجميع أشكال ومظاهر الانفصال، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم ضد التراث الثقافي والتاريخي، والجرائم الإلكترونية، وحملات التضليل، وتهريب المهاجرين والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وتطرق الاجتماع الى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاتجار بالمهاجرين وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية.
كما تم الاتفاق وفق ما تتطلبه مصلحة تركيا على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار أمريكي بطريقة متوازنة.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت، مع استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الدور الذي من المفترض ان يناله المقاولين الأتراك والقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار في ليبيا والتأكيد على الالتزام بمعالجة القضايا العالقة للشركات التركية، وفقاً لعقود هذه الشركات بما يضمن مصالحها الاقتصادية وفي إطار التشريعات السارية بالبلدين وبما يضمن مصالح طرفي التعاقد.
وتم الاتفاق على آلية التوصل إلى تفاهم بشأن إجراء الفحص الميداني المطلوب للخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا .
وتم اقرار البرنامج التدريبي للدبلوماسيين الليبيين في المرحلة الأولى في تركيا .
مع التأكيد على الالتزام بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية في مكافحة الأوبئة، في المقام الأول ضد جائحة فيروس كورونا.
وتمت الموافقة على العمل بوحدة في قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوطني، امتثالا لمصالحهم الوطنية والشواغل الأمنية.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في الدفاع والصحة والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل.
واتفق الجانبان على متابعة نتائج الاجتماع الأول للجنة عن كثب، وعقد الاجتماع التالي في ليبيا.