حملت مجلة، أوريون الفرنسية، مصرف ليبيا المركزي، مسؤولية التدهور المعيشي في ليبيا، بسبب السياسات المالية المتخبطة.
وقالت “أوريون” في تقرير لها، إن السياسة الكارثية التي يمارسها مصرف ليبيا المركزي بطربلس، كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصادي في ليبيا وإفقار الطبقة الوسطى في البلاد.
حيث سقط 40٪ من إجمالي السكان 6.7 مليون نسمة في عام 2019 في دائرة الفقر، يضاف إلى ذلك التضخم المتسارع وتدهور التجارة مع عجز الميزان التجاري.
ولفتت أوريون، وفق ما نقلته “الساعة24، إن تدهور الأوضاع المعيشية أدى إلى تأجيج استياء السكان من السلطة، ما ساهم في عدم الاستقرار وعودة السلطة القبلية.
بالإضافة إلى عدم تنظيم الاقتصاد في البلاد.
وحذرت المجلة الفرنسية، لقد ضاع الكثير من الوقت في السعي وراء ما يسمى بالسياسة الشاملة، التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الشلل في ليبيا ما بعد القذافي، والشعب الليبي بحاجة إلى الخروج من حالة الركود التي أغرقهم فيها التدخل الغربي في عام 2011.
