“التخطيط والمالية بالنواب”: مشروع الميزانية استند لقانون باطل للمؤتمر العام وإنفاق 100 مليار في أقل من سنة مرفوض

قالت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، في تقرير لها حول الميزانية المقترحة، إن إنفاق نحو 100 مليار في أقل من سنة، سيكون له الأثر السيء على الاقتصاد الوطني.

وأضافت اللجنة، وفق ما نشرته “فواصل”، إن مشروع الميزانية استند إلى قانون باطل للمؤتمر العام بعد انتهاء ولايته، معتبرة أن تحديد أقساط الدين العام بنحو 4.7 مليارات وإعطاء صلاحية استخدام هذه المبالغ لرئيس الحكومة إجراء غير صحيح، ويجب تحديد أوجه ذلك في القانون.

وأوضحت اللجنة، إن مشروع الميزانية أعدّ على عجل، ولم يراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية.

وشددت اللجنة، على أن المادة الخامسة تنص على جواز استخدام مجلس الوزراء أيَّ زيادة في العائدات النفطية، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة، مؤكدة أن بند تصرف الحكومة في ميزانية الطوارئ سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، ولذلك يجب معالجة مخصصات هذا الباب.

وطالبت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على إقفال الميزانيات الختامية للدولة من عام 2010، مشيرة إلى أن الحكومة أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبعها، وأولها جهازا الردع ودعم الاستقرار. كما اعتبرت اللجنة، أن تخصيص 1.2 مليار كمتفرقات و705 ملايين لتغطية نفقات العلاج في الخارج، يعدّ مبالغ كبير جدا، مؤكدة أن الأخير يستنزف مخصصات وزارة الصحة ويفتح أبواب الفساد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، قدّم الشهر الماضي إلى مجلسي النواب والدولة مقترحًا للميزانية العامة لعام 2021 قدرت بنحو 100 مليار دينار.