الأمين يوجه نقدا لاذعا لحفتر ويطالب بتحييده لبدء المصالحة ويؤكد رفضه أي انتخابات يكون فيها

أرجع وزير الثقافة والمجتمع المدني الأسبق الحبيب الأمين، سبب وجود خليفة حفتر في المعادلة السياسية، إلى بحالة الارتهان التي سادت السلطة الموجودة في طرابلس وقتها للبعثة الأممية، ودخولها في جولات تفاوضيه مع حفتر حتى ظن نفسه قادر عليها وظنت الدول الداعمة له أنها سلطة عاجزة.
وقال في تصريحات نقلتها ليبيا برس أن “إخفاق المجلس الرئاسي غير الشرعي ساهم في تمدد وشعور حفتر وداعميه بأنهم قادرون على الاستيلاء على السلطة وإزاحة السلطة التي كانت موجودة في طرابلس وأن كل الأمور أصبحت مهيئة لذلك”.
وأضاف: “لولا ذلك لما سكتت أوروبا مجتمعة وصمتت أمريكا وساندت لاحقاً، والمجموع العربي الذي كان يراهن على حفتر أكثر من رهانه على صمود طرابلس والموقف الشائن الذي أثبت عجز الأمم المتحدة عندما كان غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، موجودًا وكان حفتر يغزو العاصمة التي يعترف هو بسلطة حكومتها”.
واعتبر ان ما تعرضت له طرابلس هو تمرد وانقلاب عسكري لـ”جنرال منفلت”، مشيرا إلى أنه لا يمكن المقارنة بين حفتر والدعم التركي الذي جاء في اللحظة الحرجة من خلال اتفاقية دولية
وقال “القوات الثانية التي تسمى قوات الثوار، قوات حكومة الوفاق، والقوات المساندة لم تقم أو تبادر بأي غزو للمنطقة الشرقية أو تحركت باتجاه معسكرات حفتر بل كان حفتر هو البادئ، إذن الموضوعية تفترض أن يقال هذا لحفتر ولكل الدول الداعمة له في هذه الحرب الإقليمية، والتي وقفت فيها ودافعت فيها فبراير عن الدولة والوطن والثورة والديمقراطية التي نريدها”.
وأضاف: “حتى الآن الدول الداعمة لحفتر جميعها لم يصدر منها أي شيء رسمي يدل على التنصل من المشروع العسكري لكنها أُجبرت بأمرين أولاً بالضغط الأمريكي الذي رعى وقاد العملية السياسية التي أفضت إلى إنتاج السلطات الجديدة، والأمر الثاني وهو المحوري والمهم هو أن الذين ردّوا العدوان ردوه بـ(خشم البندقة) يعني أنهم أوقع بينهم وفيهم ووقع في أيديهم فتورطوا في الأمر”.
وحذر الأمين من استمرار السلطة الجديدة في تقديم المساحات لحفتر وتوفير الفرص له، حيث أنه سيستفيد من تلك الفرص و”ستجد الدول الراعية له ذات العذر والذي قيل في أروقة ودهاليز السياسة الدولية عن توصيف حكومة السراج بأنهم فقدوا الثقة في السراج وفي إمكانية قيامه بقيادة الدولة الليبية وعليهم أن يبحثوا عن رجل جديد فوجدوا ضالتهم في حفتر، لا توفروا مساحة لحفتر سياسية أو عسكرية”.
وطالب رئاسة الحكومة والرئاسي ووزارة الخارجية بتجفيف منابع حفتر ومحاصرته وعزله من خلال توجيه تنبيه لتلك الدول بالاختيار بين التعامل مع حفتر أو مع الدولة الليبية.
وانتقد الأمين تسليم فرنسا مسألة تدريب الجنود ومراقبة الحدود، رغم أنها لم تعلن موقفها من حفتر .
وفيما يخص المصالحة الوطنية فأشار إلى أن الحرب التي حدث في إبريل قام بها وقادها حفتر، مضيفا “كنا نتمنى من كل الفاعلين سياسياً وجهوياً وقبلياً بأن يوقفوا هذا الشخص وأذكر إني قولت أرجوكم حيدوا حفتر من الصراع على السلطة والسياسة في ليبيا، ودافعنا حتى عن الحد الأدنى من أن نتحاور مع أهلنا في الشرق”.
وتابع قائلا أن هذه الحرب كان عنوانها الرئيسي أن حفتر يحكم الليبيين، “لهذا السبب ضاع الآلاف من أبناء برقة هباء منثورا وكذلك من أبناء الغرب ودمرت مقدرات الشعب الليبي وعطلت محطات الكهرباء وهجر الناس من بيوتهم وعطلت الدولة عن استكمال المسار الديمقراطي”.
ورأى أن بدء المصالحة يكون بتحييد حفتر من الصراع على السلطة والذي يمكن أن يتم عبر مسار ديمقراطي لأنه ” شخص جدلي” .
واختتم: “أي انتخابات قادمة أو قاعدة دستورية قادمة ستوضع تمنح حفتر الوصول لسلطة في ليبيا، سأرفضها لأن هذا التفاف وهؤلاء مجرمين حرب لا يمكن أن نقبل بالديكتاتورية عبر حفتر فالديمقراطية للمدنيين وللمجتمعات المدنية والأحزاب السياسية والمستقلين وليست للعساكر”

Exit mobile version