يسافر اليوم أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تونس لعقد لقاء لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية.
وسيعقد اللقاء في الفترة ما بين 7 و 9 من أبريل الجاري.
وفي وقت سابق أشارت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، أن أعضاء اللجنة سيتوجهون إلى تونس الثلاثاء لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية.
وقالت الدغيلي، إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع شخصي واقعي بعد تعليق عمل واجتماعات اللجنة الافتراضية من قبل الأمم المتحدة.
وأوضحت، أن اللقاء بالدرجة الأولى هو لحسم مسألة القاعدة الدستورية ولوضع القاعدة الدستورية، وأيضًا تقديم مقترح لقانون الانتخابات للمرحلة القادمة، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والدولة من إنجاز هذا الاستحقاق.
وقالت، إن اللجنة بالأساس ستعمل على إنجاز القاعدة الدستوري، والتي قد يكون أساسها مخرجات فبراير مع بعض التعديلات، وفقًا لتصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إضافة إلى وضع مشروع لقانون الانتخابات.
