اشارت اليونان أنه على الحكومة الليبية الجديدة التخلي عن القوات والمرتزقة الأجانب وإلغاء الاتفاقات التي تنتهك القانون الدولي، ومنها اتفاق طرابلس مع أنقرة حول تقسيم المناطق البحرية.
وقالت المتحدثة باسم حكومة اليونان، أرسطوتيليا بيلوني، إن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتظرة إلى ليبيا والتي سيتم خلالها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، ترمز لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وأكدت بيلوني تأييد حكومة بلادها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا واستعدادها لدعم جهودها الرامية إلى الوصول بالبلاد إلى الانتخابات .
وعبرت المتحدثة عن قناعة الحكومة اليونانية بأن استئناف العلاقات الثنائية كفيل بتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق واعدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية.
واوضحت بيلوني انه من المهم بالنسبة لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلى عما يثقل كاهلها، مثل وجود قوات ومرتزقة أجانب على أراضيها.. وكذلك عن نصوص لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي.. وتؤكد اليونان استعدادها لدعم ليبيا والليبيين بجميع الوسائل المتاحة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر الأوروبية.
وأكدت بيلوني أن محادثات رئيس الوزراء اليوناني في طرابلس ستتناول الاتفاقية غير القانونية المبرمة بين تركيا وليبيا، موضحة إن ميتسوتاكيس بالطبع سيبين الموقف اليوناني لمحاوريه” الليبيين.
يذكر ان اليونان لاتعترف بشرعية اتفاق التعاون العسكري والتفاهم بشأن المناطق البحرية، الموقع أواخر نوفمبر 2019 في اسطنبول بين فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبرت أثينا أن هذه الاتفاقية تشكل مساسا بمياهها الأقليمية.
