في الوقت الذي يعلق فيه كثير من الليبيين على آداء حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال أخطر فترة من تاريخ ليبيا، تعتبر “فاصلة”، بين فوضى عارمة دبت 10 سنوات في أعقاب نكبة فبراير وسقوط الدولة الوطنية، بزعامة القائد الشهيد معمر القذافي، ومستقبل مرتقب، يعلق فيه الليبيون الآمال على انتخاب قيادة وطنية أصيلة تشعر بهمومهم وتلم شتات الوطن.
جاء قرار تشكيل حكومة الدبيبة، لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والأغذية والمحروقات، ليثير ضجة كبيرة في الداخل الليبي.
بين رافض للقرار، باعتبار إنه ليس وقته على الإطلاق، وإنه سيأتي على حساب ملايين الليبيين في وقت يعانون فيه من كل شىء ولا توجد سيولة ويعيشون في وطن متأزم، ولا ينقصهم رفع الدعم واستبداله بدعم نقدي في ظروف شديدة المأساوية.
وبين “متقبل” للقرار، يرى فيه بداية إصلاح مالي واقتصادي، وانه طريقة نافذة لوقف التهريب وسرقة مقدرات الليبيين.
وقال الخبير الاقتصادي، علي الشريف، إنه منذ عام 2014 لم يعد هناك أي دعم للسلع التموينية، أما الدعم الحالي الموجود فهو دعم قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء والمحروقات.
وشدد الشريف، أن قطاع الطاقة هو القطاع الرائد، الذي يجر خلفه كل القطاعات الاقتصادية، وعليه فأي رفع لسعر الطاقة سيؤثر على الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسعار المواصلات الجوية والبرية، متوقعا أن يصاحب هذا القرار حالة من ارتفاع التضخم، ولذلك لا بد من توفير بنية تحتية جيدة للمواصلات تشمل كل المدن والقرى والرحلات الدولية لتكون المواصلات مخففة للأسعار.
وتابع الشريف، الأفضل ان يتم رفع الدعم بشكل تدريجي وعلى مدار عدة سنوات.
من جانبه رأي المحلل الاقتصادي، أحمد الجراي، إن خطوة رفع الدعم بالطريقة التي عرضها الدبيبة “مقلقة” وتحتاج لخريطة يتم الاستناد إليها بشكل واضح في التنفيذ.
ولفت الجراي، إلى أن الحكومة، خططت لتقديم دعم نقدي للمواطن، بديلا عن دعم المحروقات، وتساءل: “هل هذا الدعم سيكفي لمواكبة الزيادة التي ستشهدها بقية القطاعات الخدمية التي تعتمد على الوقود في تقديم سلعها؟. مضيفا: إن فكرة رفع الدعم جيدة، وكانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن وفق ضوابط تحمي المواطن من بعض القطاعات الفاسدة التي ستسعى لتعويض أي خسائر مادية بعد رفع الدعم، على حسابه وحساب مصلحته.
على الناحية الأخرى، قال الخبير الاقتصادي، نصر المنفي، إنه قرار صائب لإحداث التوازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود.
ولفت المنفي، أن أبرز الآثار الإيجابية لهذا القرار يتمثل في قطع الطريق على المهربين الذين يهربون السلع المدعومة لخارج البلاد. مشددا على ضرورة رفع قيمة الدخل الشهري للمواطن لتعويضه عن الدعم السابق على السلع من جانب الدولة.
فيما علق الخبير السياسي والاقتصادي، امبارك سعد الحاسي، أن أحد أوجه الفساد هو مخصصات الدعم من أساسيات التموين أو الوقود والمحروقات. مؤكدا أن لصوص المال العام، يقاتلون من أجل بقاء الدعم، كون المواطن يستفيد منه فقط بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% فقط والباقى يعود لجيوب المهربين واللصوص.
وتابع الحاسي، إن ما نراه اليوم من خطوات اقتصادية للحكومة الجديدة ممتازة – على حد قوله- إن صدقت النوايا وعليها طرح البرنامج الزمني للتنفيذ مع الشفافية حول معرفة قيمة ما يصرف للدعم وما يطرح للصرف المباشر على الشعب.
واشترط، الحاسي، لنجاح هذا القرار أن يتم البدء بصرف قيمة بدل الدعم لشهرين مثلا، مع توفر السلع المدعومة والبدء التدريجي لرفع الدعم خلال مدة محددة مع مراقبة الصرف والسحب والطلب خلال هذه المدة وضمان عدم اختفاء السلع وتخزينها وهذا اختصاص ومهام الدولة.
وأيده الخبير الاقتصادي، محمود سالم، قائلا لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الدعم بكافة أشكاله، غير مجد في دولة نامية مثل ليبيا.
وشدد سالم، المستشار المالي السابق لمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي، حذر مرارا من أنظمة الدعم، وقال إنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني الليبي، واصفا إياها بأنها “تشويه في جسد المنظومة المالية”.
موضحا أن الدول المتقدمة لا يوجد بها دعم لأي سلع مقدمة للمواطن، لكن هناك ضوابط يجب وضعها قبل إلغاء الدعم في ليبيا.
والخلاصة.. وفق تباين شديد في الرؤى، إنه إن كان رفع الدعم مطلوبا لإصلاح وضع الاقتصاد الليبي ماليا وهيكليا، فلابد ان يوضع في الاعتبار مصلحة الليبيين في المقام الأول وان يتم بشكل تدريجي.
