تمارس وبقوة ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية من اجا التصرف في اموال الاستثمارات الليبية المجمدة في بريطانيا.
وشملت الضغوط تقديم تعويضات من الضرائب المفروضة على هذه الاستثمارات إلى أقارب ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي حيث استدعت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في وستمنستر، ويليام شوكروس الذي أصدر تقريرا عن أصول الحكومة العام الماضي ، للمثول أمام النواب الأسبوع المقبل؛ فيما رفض الوزراء حتى الآن نشر التقرير.
وكانت جهود سابقة قد فشلت في تأمين دفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي لكن القضية عادت مع تجميد الأصول الليبية في المملكة المتحدة، والتي صادرت حوالي 11 مليار دولار عام 2011.
ويشدد أحد أعضاء البرلمان على أن ملايين الجنيهات من الضرائب المدفوعة على الأصول الليبية المجمدة يجب أن تستخدم لتعويض ضحايا قنابل الجيش الإيرلندي.
وحسبما ذكرت جريدة تلغراف البريطانية اليوم الاثنين، فقد بلغت المبالغ الليبية قرابة 12.1 مليار جنيه إسترليني في الفاتح/ سبتمبر 2017 ، وانخفضت إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني في الفاتح/ سبتمبر 2018 و 11.8 مليار جنيه إسترليني في الفاتح/سبتمبر 2019.
وأكد التقرير تزايد الضغط على الحكومة البريطانية لاستخدام عائدات الاستثمارات التي يحكمها نفس القانون و جمد الأصول الليبية لتعويض الضحايا.
واشارت التلغراف إلى أن الاصول الليبية كانت ستحقق عوائد قدرها 483 الف جنيه إسترليني و 500 الف جنيه إسترليني و 572 الف جنيه إسترليني في كل من السنوات الثلاث إذا تم الاحتفاظ بها في صندوق خاص، مما يوحي بأن الحكومة البريطانية قد استفادت من ملايين الجنيهات من العائدات على تلك الاستثمارات.
وقام مكتب تنفيذ الجزاءات المالية بحساب «استعراض سنوي للأصول المجمدة» منذ عام 2016.
وأوضح وزير الخزانة البريطاني جون جلين إن القانون يطلب من جميع الأشخاص أو المؤسسات التي تمتلك أو تسيطر على الأصول المجمدة في بريطانيا أن تقدم تقارير إلى مكتب العمليات الخارجية الذي اخذت منه تلك الارقام .. مضيفا: «كلها كانت تقريبية للقيمة الإجمالية للأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
وقال عضو لجنة شؤون إيرلندا الشمالية إيان بيزلي، النائب عن الحزب الديمقراطي الاتحادي، ليلة أمس: «يجب استخدام هذا المبلغ الهائل من المال لتعويض الأفراد الذين عانوا من إرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي دون مزيد من التأخير».
كما اعتبر أن «استخدام العائدات من الأصول المجمدة لاينبغي أن يشكل أي تضارب مع التزامات الحكومة بشأن الأصول المجمدة المحتفظ بها».
و واضاف بيزلي إن أي ضريبة تُدفع على المبالغ «يجب أن تستخدم لدعم ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي خصوصا بعدما تبين الشهر الماضي دفع 17 مليون جنيه إسترليني إلى الخزانة البريطانية كضريبة من الأصول في عام 2019 وحده.
ورد ناطق باسم الحكومة البريطانية بان حكومته لديها تعاطف عميق مع ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي وفي الواقع مع جميع ضحايا الاضطرابات في أيرلندا الشمالية.
لكنه استدرك بقوله «بموجب القانون الدولي ، عندما يتم تجميد الأصول ، فإنها تظل ملكًا للفرد أو الكيان الخاضع للعقوبات ولا يتم مصادرتها أو تحويلها إلى الخزانة البريطانية».
وكانت جريدة «بلفاست تلغراف» الإيرلندية نقلت يوم 14اي النار/ يناير الماضي عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قوله إن تحقيق العدالة لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي سيكون «صعبًا للغاية»، إذ أنه تم استجوابه من قبل كبار النواب في لجنة الاتصال بمجلس العموم البريطاني.
وأضاف جونسون: «لقد ثبت أنه من الصعب للغاية تحديد الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على هذه الأموال، وهناك قدر كبير من الجدل حول ذلك، كما أنه من الصعب للغاية العثور على طريقة، نظرًا للوضع الحالي غير المستقر في ليبيا، لاستخراج الأموال».
وأشار إلى أن «ليبيا في الأساس دولة منقسمة تمامًا في الوقت الحالي، وهناك بعض المؤشرات الضعيفة على التقدم، ولكن حتى يكون لدينا حكومة يمكننا العمل معها حقًا في ليبيا، من الصعب إحراز تقدم حيال الأصول المجمدة».
وسبق ان أخفقت الحكومة البلجيكية في استقطاع 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة في بنوكها لصالح الأمير لوران بعد رفض لجنة العقوبات الاممية طلبها في بدايات العام الجاري.
