توقعت صحيفة ايفننج ستارتند، أن “يتم قطع المساعدات عن سوريا بنسبة 67٪ ، والصدقات المقدمة لليبيا بنسبة 63٪ ، والصومال بنسبة 60٪ ، وجنوب السودان بنسبة 59٪.”
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان ” بريطانيا تعتزم قطع مساعداتها عن الدول التي مزقتها الحرب” أن تقرير مسرب من وزارة الخارجية البريطانية يشير إلى أن بعض الدول يمكن أن تخفض مساعداتها بنسبة تصل إلى الثلثين.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تخطط لخفض المساعدات لبعض البلدان التي تعاني من الصراعات في العالم بنسبة تصل إلى الثلثين ، وفقا لوثيقة مسربة.
من جانبه نقلت الصحيفة عن حزب العمال توقعه أن تسبب التخفيضات المبلغ عنها “دمارا” لبعض أكثر الناس ضعفا في العالم، وقال بريت كور جيل ، وزير الظل للتنمية الدولية: “هذا تذكير مدمر بتأثير العالم الحقيقي على قرار الحكومة ذي الدوافع السياسية بالتخلي عن التزامها الرسمي بشأن المساعدات الذي سيكون على الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم”.
وأضاف أن “التخفيضات في دعم البلدان في خضم أزمات إنسانية متعددة من شأنه أن يتسبب في دمار ؛ مما أدى إلى تجويع بعض أكثر الناس ضعفاً في العالم ، وانهيار أنظمة الرعاية الصحية المرهقة والوصول إلى المياه النظيفة”.
ورأى أن هذه “التخفيضات القاسية مثل هذه تشير إلى تراجع عن المسرح العالمي وستجعلنا جميعًا أقل أمانًا. هذه ليست بريطانيا العالمية “.
وقال متحدث باسم الحكومة إنه لا يزال يتعين اتخاذ المزيد من القرارات بشأن برامج المساعدات الفردية.
وقال المتحدث: “لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للوباء على اقتصاد بريطانيا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية ، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات”، مضيفا “ما زلنا مانحًا رائدًا للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية.”
ولفت المتحدث وفقا للتقرير إلى أن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الوباء أدى إلى قيام الحكومة بالتخلي عن التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق 0.7٪ من الدخل القومي على المساعدات الخارجية ، وخفض ذلك إلى 0.5٪.
وأوضح التقرير أن الوثائق التي حصلت عليها منظمة openDemocracy تشير إلى أن إجمالي برنامج المساعدات الإنسانية الثنائية سينخفض من 1.5 مليار جنيه إسترليني إلى 900 مليون جنيه إسترليني .
ونوه التقرير إلى أن بريطانيا تعهدت بتقديم ما لا يقل عن 87 مليون جنيه إسترليني كمساعدات ، انخفاضًا من وعد 160 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 و 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.
