قال مفتي فبراير الصادق الغرياني، إنه عند الحديث عن الصلح لابد من الحديث عن الحقوق أولا، لأن الصلح ليس كما يُظن أن كل إنسان يتكلم فيه على هواه ويقول فيه ما يشاء لأن له أحكام شرعية، وفق قوله.
الغرياني، خلال حلقته الأسبوعية من برنامج الإسلام والحياة الذي تابعته قناة “الجماهيرية”، مساء الأربعاء، عبر قناة “التناصح” التابعة لنجله سهيل، تابع: “الكلام عن الصلح قبل أن تُبيّن الحقوق حرام، لا يجوز للمُصالح ولا للقاضي ولا للمفتي أن يقول للناس تصالحوا وعفا الله عما سلف، فهذا كلام فيه فتح باب للظلم”
وأكمل: “من شروط صحة الصلح أن يتراضى الطرفان بعد استيفاء الحقوق، وعقوبة الجاني واجبة بالشرع والقصاص حق للمجني عليه، وليس لأحد الحق في أن يتنازل عن هذا الحكم الذي أوجبه الله في حقوق العباد، إلا صاحب الحق نفسه”
واستطرد الغرياني قائلا: “فمن ظلم أو قتل أو أخذ أموال العامة ليس من حق أحد لا سياسي ولا وزير أن يقول عفا الله عما سلف دون إذن من المجني عليه ويقرر الصلح”
وأشار الغرياني إلى حديثه الأسبوع الماضي عن المصالحة في ليبيا، قائلا: “تكلمت عن المصالحة وتعرضت للجلوس مع العدو المشهور بالشر والظلم والفساد – في إشارة إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر- لأجل مداراته وتقليل شره ودفع ظلمه ومخاطره إلى أن يُقدر عليه دون الركون إليه ومداهنته والرضا بظلمه”
وواصل: “الجلوس مع أهل الشر الظالمين الفاسدين لهذا الغرض والمعنى مشروع، لا للمصالحة مع الآخرين وترك الحقوق”
كان قد دعا مفتي فبراير، الصادق الغرياني، المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الانتقالية إلى أن يحسنوا الاختيار في حكومتهم، مردفا: “لا يجوز لكم أن تمكنوا من هو مخروم الديانة أو العدالة أو مجروح في مروئته”
وقال مفتي فبراير، في لقائه الأسبوع الماضي من برنامج “الإسلام والحياة” الذي تابعته قناة “الجماهيرية” عبر قناة “التناصح”، إنه ليس من حق السياسيين التقرير بالعفو وعقد المصالحة بدعوى توحيد الوطن، متابعا: “هذا عدوان آخر وتضييع لحقوق المظلومين، فالمصالحة حق لأولياء الحقوق، اليتامى والأرامل ومن نُهبت أموالهم، ولا يملك أحدا أن يتصرف نيابة عنهم”
