ليست تهمة واحدة ولكن عدة تهم ثقيلة، تواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.. أقلها الفساد.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة، حكما مدويًا على ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مليون يورو في واحدة من قضاياه المنظورة أمام المحاكم الفرنسية.
يرى خبراء، أن تفجر القضايا المتعددة لساركوزي حتى بعد مغادرته الحكم قبل 8 سنوات، تؤكد أنه كان أكثر الرؤساء الفرنسيين فسادًا وأن كل قراراته في “الإليزيه” كانت مشبوهة ومشوبة بدوافع وليست لمصلحة فرنسا.
وكانت قد أصدرت محكمة فرنسية، حكما يدين الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب إدانته بتهم فساد.
بعدما طالب الادعاء، بعقوبة 4 سنوات حبس جراء جرائمه.
ويعد ساركوزي، أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتمت ملاحقة ساركوزي في هذه القضية، بتهمة محاولة “رشوة قاض”، عن طريق محاميه، فأغراه بمنصب إداري مقابل الحصول على معلومات بشأن قضية أخرى يلاحق فيها فيها ساركوزي كذلك، أمام القضاء. وطال الحكم ثلاثةأاشخاص، هم ساركوزي والمحامي والقاضي الذي كانت ثمة محاولة لرشوته.
وفي نوفمبر الماضي2020، بدأت محاكمة ساركوزي، الذي يواجه تهما عدة، منها محاولة الرشوة واستغلال النفوذ والتنصت.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن فريق الإدعاء: إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في تهم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007، فيما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه، أثناء تحقيقهم في تهم تلقي تمويل ليبي في حملة ساركوزي الرئاسية، عام 2007، وعلم المحققون خلال ذلك أن “ساركوزي ومحاميه” كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة”.
ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت، كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ، ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
في السياق ذاته وقبل نحو ثلاثة شهور، كانت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، وضعت الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة “أعمال إجرامية” على خلفية تلقيه أموالا من القائد الشهيد، معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية. ووجهت له تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” وهى جريمة لم يصدر فيها حكم بعد.
وتم توجيه الاتهام لساركوزي، منذ مارس 2018 في التحقيق بخصوص التمويل الليبي لحملته عام 2007، حيث يواجه تهم، “الرشوة السلبية”، و”إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية” و”التمويل غير القانوني للحملة”.
كما ستتم محاكمته لتجاوزه، عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012.
وطعن ساركوزي، قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده. لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014، منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال “بجماليون”.
ومن المرتقب، أن يمثل ساركوزي من جديد أمام القضاء الفرنسي 17 مارس المقبل، حيث يواجه محاكمة ثانية بشأن اتهامات بالاحتيال في الإنفاق الزائد في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
وفي يناير الماضي، فتح المدعون تحقيقا آخر في مزاعم استغلال ساركوزي للنفوذ على أنشطته الاستشارية في روسيا.
ويشكل الحكم الجديد بالسجن، ثلاث سنوات ضربة كبرى لساركوزي وحياته السياسية ويفضح وفترة ولايته المشبوهة، والتي اتخذ فيها قرارات اجرامية، ومنها قرار ضرب ليبيا واستخدام القوة الفرنسية الغاشمة وعبر الناتو لإسقاط الدولة الوطنية في ليبيا عام 2011.
