قال المحلل المالي، سالم حميدان، إن الاقتصاد الليبي تجاوز فيه الدين العام المحلي الحدود المقبولة، بعدما وصل، إلى أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي وقعنا في مأزق مالي.
وأبدى حميدان، في تصريحات صحفية، لصحيفة “العربي الجديد”، دهشته، من مطالب تعديل سعر الصرف، من جانب واحد دون تنسيق مع السياسات الاقتصادية والمالية.
وشدد حميدان، إنه في علم الاقتصاد يهتم الباحثون بالقيم الحقيقية الثابتة؛ حيث يؤخذ في الاعتبار عامل التضخم، ولا تعتبر الأسعار الجارية محل دراسة أو مقارنة؛ لأنها تعطي أرقاما مغلوطة وغير صحيحة، وهذا ما ينطبق على الميزانية العامة.
ويذكر، إنه ظهرت خلال الفترة الأخيرة مطالب بتعديل سعر الصرف من جديد، والذي وصل الى نحو 4.8 دينار لكل دولار واحد خلال شهر يناير الماضي.
